إسقاط 51.4 مليار جنيه فوائد وغرامات عن «الوطنية للإعلام» وتسوية مديونيتها عند 88.3 مليار جنيه
كتبت:ايمان عابدين
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن التوصل إلى تسوية للمديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، تضمنت إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند نحو 88.3 مليار جنيه.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، تضمنت التسوية نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابعاً للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 18.06 مليار جنيه، وذلك كسداد لجزء من المديونية المستحقة.
وأوضح البيان أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتسوية المديونيات المتراكمة.
وأكدت الإجراءات أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عائداً، بما يحافظ على مصادر الإيرادات والاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية للهيئة.
ومن أبرز مكتسبات الاتفاق، فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للهيئة الاستفادة الكاملة من استثماراتها وتعزيز مركزها المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن التسوية تم عرضها على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة لدى الجهتين، على أن تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو إنهاء التشابكات المالية وخفض الدين العام المحلي، بما يمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة لتقوية مركزها المالي، وفي الوقت نفسه يعزز أصول بنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على إعادة استغلالها في مشروعات قومية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل
