بتمويل 250 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يجدد تعاونه مع «أمان» لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر

كتبت: روان كاظم

جدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعاونه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، من خلال توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية، ودعم قدرتهم على النمو والتطوير والاستدامة.

ويأتي التعاقد في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، وتعزيز جهود الشمول المالي ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي.

وقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بشركة «أمان»، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.

وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود جهاز تنمية المشروعات في التوسع بمجال التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إنشاء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة بمختلف المحافظات.

وأوضح أن الجهاز يدير عددًا من برامج التمويل التنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في التوسع والاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والنمو.

وأشار حسن إلى أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بشأن توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن التمويلات الجديدة ستساهم في دعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز كفاءتها وقدرتها الإنتاجية واستدامتها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

من جانبه، أكد المهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، اعتزاز الشركة بتجديد شراكتها الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى التزام «أمان» بمواصلة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وقال مغازي إن التعاقد الجديد يمثل امتدادًا لجهود الشركة في دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، مشيرًا إلى أن شبكة «أمان» التمويلية التي تضم 233 فرعًا بمختلف المحافظات تتيح تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتوازي على تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا تطلعه إلى أن يساهم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في توسيع نطاق حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال على التمويل.

وتعكس الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «أمان» استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، ودمج المزيد من المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وإتاحة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لها، بما يعزز قدرتها على التوسع ويزيد مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني