وزير الاستثمار من الدوحة: استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات ركيزتان لجذب الاستثمارات طويلة الأجل

كتبت :روان كاظم 

محمد فريد: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، تمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية استقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر والتكاليف والعوائد عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدد من الدول، إلى جانب ممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ناقش المشاركون التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030

واستعرض الدكتور محمد فريد تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، ودعم تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح الوزير أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

استدامة الإصلاحات لتعزيز ثقة المستثمرين

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية، مؤكدًا أن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل ترتبط بمدى استقرار البيئة التنظيمية، ووضوح السياسات، وقدرة المستثمرين على تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد بصورة أكثر دقة.

واختتم الدكتور محمد فريد مداخلته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات المنتجة ودعم مسارات التنمية المستدامة