رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير أداء البورصة المصرية ويشيد بتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز ما حققته من مؤشرات وإنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع اهتمام الحكومة المتواصل بتطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها، وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، في ضوء الدور المحوري الذي تؤديه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، محليًا وأجنبيًا.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي حاجز الـ4 تريليونات جنيه.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، كما تناول أبرز المحاور الجاري بحثها لتطوير أداء البورصة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب العمل على تشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح بالبورصة المصرية.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع مستجدات ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات المستهدف طرحها وبدء تداول أسهمها، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.

كما تناول الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن الجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المتاحة لتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة جاذبية سوق رأس المال وتعزيز مشاركة المستثمرين.

واستعرض الاجتماع كذلك الخطط المستقبلية لتطوير البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع بحث إمكانية طرح أسهمها للتداول، إلى جانب آخر مستجدات تطوير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بأنظمة التداول والرقابة على التعاملات.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات الجديدة المتعلقة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، فضلًا عن التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

كما شدد الاجتماع على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني