مصر تستهدف إضافة 26 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت، إن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الطاقة الشمسية إلى 12 جيجاواط، إلى جانب إضافة 14 جيجاواط من طاقة الرياح، في إطار خطط الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضح عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج إذاعي عبر، أن الأحمال الكهربائية في مصر سجلت مستوى قياسيًا بلغ 40.2 جيجاواط، مشيرًا إلى تخصيص نحو 190 مليار جنيه لتوصيل قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يسهم في توفير نحو 19 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بما يعادل نحو 9.5 مليار دولار، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتوفير العملات الأجنبية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار وزير الكهرباء إلى تخصيص نحو 43 ألف كيلومتر مربع لأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم وتطوير شبكات الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة.

وقال إن مصر، حتى مع تسجيل الأحمال أقصى مستوياتها، ستكون قادرة على دعم الدول العربية من خلال مشروعات الربط الكهربائي، موضحًا أن العمل يجري على المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الشهر الجاري، فيما تجرى حاليًا الاختبارات تمهيدًا لبدء التشغيل.

وأكد عصمت أن التوسع في الطاقة المتجددة يأتي بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة زيادة عدد السكان والمشروعات الجديدة، ومن بينها مشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تتطلب أحمالًا كهربائية كبيرة.

ولفت إلى أن الدولة نجحت في استقطاب شركات عالمية لتوطين صناعة بطاريات تخزين الكهرباء، بما يسمح بتخزين الطاقة واستخدامها خلال فترات نقص الإمدادات أو ارتفاع الطلب.

وشدد على أن الوقود الأحفوري سيظل جزءًا أساسيًا من منظومة الكهرباء، موضحًا أن تشغيل الوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية من شأنه توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تساعد في تقليل استهلاك الوقود مع ارتفاع الأحمال، مشيرًا إلى وجود استثمارات ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء، إلى جانب استمرار مصر في دعم الدول العربية من خلال مشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح أن الشبكة المصرية تحتفظ باحتياطي من الكهرباء لمواجهة الحالات الطارئة، مثل خروج إحدى وحدات التوليد، مع تنفيذ برامج صيانة دورية لوحدات الإنتاج، مؤكدًا أن حجم فائض الكهرباء يتغير وفقًا لمستويات الطلب على الشبكة.

وأشار إلى أن شبكة الكهرباء تعمل كذلك على تغطية احتياجات المدن الجديدة، بالتوازي مع توسع الدولة في مشروعات التنمية والعمران.