.محمد رزق : تراجع علاوة مخاطر الديون المصرية يعكس تحولًا مهمًا في نظرة المستثمرين للاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات

كتبت: ايمان عابدين 

قال الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن تراجع علاوة مخاطر الديون المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014 يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن نظرة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية إلى الاقتصاد المصري، ويعكس بصورة واضحة تنامي الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف أن تفوق السندات المصرية على عدد من أسواق الدين الناشئة يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية، خاصة مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات السيولة الدولارية، إلى جانب الأداء الإيجابي لمصادر النقد الأجنبي الرئيسية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

وأوضح رزق أن الإشادات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية تمثل عاملًا إضافيًا في دعم الثقة بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات الائتمانية قد يفتح المجال أمام تحسن تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على تكلفة الاقتراض وقدرة الدولة والقطاع الخاص على الوصول إلى التمويل بشروط أكثر تنافسية.

وأشار رزق إلى أن انخفاض علاوة مخاطر الديون لا يعني انتهاء التحديات، وإنما يمثل فرصة ينبغي البناء عليها، موضحًا أن احتياجات التمويل الخارجي، واستمرار العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تظل ملفات رئيسية تتطلب إدارة دقيقة لضمان استمرار التحسن وعدم تحول الضغوط التمويلية إلى عامل يحد من مكاسب الإصلاح.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل تحسن الثقة في الاقتصاد المصري إلى تحسن مستدام في مؤشرات النمو والاستثمار والإنتاج والتشغيل، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز قدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على التدفقات قصيرة الأجل.

واختتم الدكتور محمد رزق بالتأكيد على أن تحسن تقييم الأسواق لمخاطر الاقتصاد المصري يمثل شهادة مهمة على ما تحقق من تقدم، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية أكبر على صانع القرار للحفاظ على هذا المسار، من خلال استكمال الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسريع تمكين القطاع الخاص، بما يضمن تحويل استعادة ثقة المستثمرين من تحسن في مؤشرات الأسواق إلى نتائج ملموسة يشعر بها الاقتصاد والمواطن خلال الفترة المقبلة.